اقتصاد 24 مليون درهم من تقليص استهلاك الفيول الثقيل
الساعة المضافة وفرت 90 مليون واط في اليوم
أفادت التقديرات الأولية لنتائج زيادة ستين دقيقة إلى التوقيت العالمي خلال فصل الصيف أنه جرى اقتصاد الطاقة يوميا، بمعدل 90 مليون واط (قوة) خلال ساعات الذروة في المساء.
وهو ما يعادل قوة قصوى تتطلبها مدينة من حجم مكناس، و300 مليون واط في الساعة (طاقة)، وهو ما يعادل الاستهلاك اليومي لمدينة من حجم خريبكة.
وأوضحت وثيقة صادرة عن وزارة تحديث القطاعات العامة، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أنه خلال هذه الفترة خولت العملية تقليص استهلاك الفيول الثقيل بما يناهز 5000 طن، أي ما يساوي اقتصاد 24 مليون درهم، ينضاف إليها التخفيض من الإنتاج خلال ساعات الذروة، وهو الأمر الذي أدى إلى تعزيز هامش الاحتياطي بما يناهز 20 في المائة، إلى جانب تدبير محكم للصيانة وحسن سير عمل الوحدات الإنتاجية.
وأشارت نتائج التحاليل الأولية إلى أن إقرار الساعة الإضافية، التي تعني زيادة ستين دقيقة إلى التوقيت العالمي، من شأنه تقليص حجم الاستهلاك خلال ساعات الذروة في المساء في فصلي الشتاء والخريف.
وأضاف المصدر أنه، كذلك، في حالة إعادة العمل بالساعة المضافة، سيربح المغرب 365 مليون درهم سنويا، (106 ملايين درهم في الاستثمار، و246 مليونا من تكلفة الفيول و15 مليون درهم من أطنان ثاني أوكسيد الكربون)، بالإضافة إلى اقتصاد 140 مليون واط كقوة خلال ساعات الذروة في المساء، وهو مايمثل ارتفاعا بنسبة 35 في المائة من هامش الاحتياطي خلال هذه الفترات، تعزيزا لتأمين تزويد الزبائن من الشبكة الوطنية.
وكانت الحكومة قررت زيادة ساعة إضافية للتوقيت الرسمي ابتداء من فاتح يونيو، على أن يجري الرجوع إلى التوقيت العادي في 27 شتنبر من السنة الجارية، لكن جرت العودة لاعتماد الساعة العادية في فاتح شتنبر نظرا لتزامنه مع رمضان، حيث تتغير عادات الناس.
وكان يهدف من وراء إجراء زيادة 60 دقيقة للتوقيت الرسمي، حسب وزارة تحديث القطاعات، إلى استغلال ضوء الشمس لمدة أطول، وبالتالي تقليص مدة استعمال الإنارة بالمساكن وبمختلف المرافق العمومية والإنتاجية.
ويتوخى الإجراء كذلك توفير حيز زمني أكبر للتعامل مع شركاء المغرب الجهويين والدوليين، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي.
وسبق للمغرب أن خاض تجربة إضافة ساعة مرتين الأولى في سنة 1984 والثانية في سنة 1989.
وكان محمد عبو، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، أشار إلى أن التجربتين أظهرتا إيجابيات، بينها تحسين تدبير الشؤون العامة للبلاد، وعلاقة الإدارة بالمواطنين خاصة في مجال تقديم الخدمات، وتقليص نفقات التسيير وتمكين أكبر عدد من الموظفين من الاستفادة من الوقت. وقال عبو إن وزارة الطاقة والمعادن أعدت دراسة حول نجاعة استعمال الطاقة، وفق منظور التوقيت المطبق، فتوصلت حسب النتائج الأولية إلى أنه في حال إضافة ساعة، خلال الصيف، فإن المغرب سيستفيد من تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 1 في المائة.
وتتميز الظرفية الطاقية الحالية بالنمو المتزايد للطلب بنسبة 8 إلى 9 في المائة سنويا، والتأخر في وتيرة إنجاز الاستثمارات، وكذا الظرفية الدولية الصعبة في مجال الطاقة، التي تعرف ارتفاعا متزايدا لأثمان المحروقات، بالإضافة إلى التغيرات المناخية، التي أدت إلى انخفاض نسبة إنتاج الكهرباء.
الثلاثاء سبتمبر 09, 2008 2:04 am
